کاستیها و گلوگاه های موجود در مسیر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

 

با توجه به نوپابودن مبحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بدیهی است که با کاستی هایی در این حوزه مواجه باشیم. بخشی از این کاستی ها به دلیل ضعف های موجود در ترویج فرهنگ تأمین مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که پیشتر بدان اشاره شد. بخشی از ضعف های موجود نیز در ساختار اجرایی فرآیند تأمین مالی وجود دارد که به موازات ارتقای فرهنگ تأمین مالی بازار س رمایه و آشنایی جامعه با این ابزارهای مالی قابل بهب ود خواهند بود. همچنین دستیابی به جایگاه هدفگذاری شده برای بازار سرمایه جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، مس تلزم ایجاد نهادهای مالی جدید و ابزارهای مالی متنوع تر است. به طور مثال برای ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه، الزم است گزینه های مختلف سرمایه گذاری متناسب با ذائقه طبقات مختلف سرمایه گذاران نسبت به ریسک ارائه شود. تعریف طبقات مختلف ریسک و انتساب آن به بنگاههای اقتصادی مختلف نیازمند استفاده از سازوکار رتبه بندی اعتباری است. از طرفی راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری نیازمند ایجاد منابع اطلاعاتی و آماری قابل اتکا، وجود متخصصین مورد نیاز در این حوزه و طراحی مدلهای اعتبارسنجی کارآمد متناسب با شرایط کشور است که این امر نیز مستلزم ثبات در حوزه اقتصاد و سیاست گذاری ها است.

در حال حاضر با عنایت به عدم راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری علیرغم تصریح در قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، ریسک طرح های موضوع تأمین مالی در نهایت به بنگاه اقتصادی و ریسک بازپرداخت ها نیز در ابتدا به رکن ضامن و در نهایت به بنگاه اقتصادی متقاضی تأمین مالی انتقال مییابد.

همچنین استفاده از رکن ضامن )عموما ً توسط بانکها جهت تضمین پرداخت اصل و سود اوراق بهادار در سررسید، منجر به تبدیل انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط اشخاص حقوقی مختلف از جمله دولت، شهرداری ها، شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی بزرگ یا کوچک(، به ابزارهای سرمایه گذاری یکسانی از منظر ریسک شده است که تنها با ذائقه طبقه سرمایه گذاران ریسک گریز مطابقت دارد. همچنین استفاده از رکن ضامن منجر به وابستگی تأمین مالی بازار سرمایه به سیس تم بانکی گردیده که این موضوع  نیز تبعاتی همچون طوالنی شدن فرآیند تأمین مالی و محدود شدن مبلغ تأمین مالی به وثائق قابل ارائه به رکن ضامن را در پی دارد. بدیهی است در این سازوکار، به دلیل تمرکز بر دارایی های فیزیکی، عمالا تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط SMEها یا شرکت های دانش بنیان با موانعی همراه خواهد بود. شایان ذکر است اخیراً بهبودهایی در مقررات این حوزه ایجاد شده است که عدم استفاده از رکن ضامن را تحت شرایط خاص به رسمیت میشناسد.